بزهکاری کودکان از دید جرم شناسی
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٩  کلمات کلیدی: برهکاری کودک ، مجازات اطفال ، کودک ، حقوق کودک

پیشگفتار :

همواره مراقبت از کودکان و نوجوانان به دلیل ساختار جسمی و ذهنی حساس و شکننده ای که دارند مورد توجه مذاهب و ادیان مختلف جوامع بوده اند و در جهت رفاه و امنیت آنان فعالانه تلاش شده است و در این راستا، نسبت به آنان - که به عنوان آینده سازان جامعه یاد می شوند، - معمولاً اقدامات حمایتی انجام می شود. این درحالی است که بعضاً در همین جوامع که به عنوان حامی و پشتوانه این کودکان می باشند محیطی را ساخته اند که کودکان نه تنها احساس امنیت و آسایش نمی کنند بلکه درگیر انواع آزار و محدودیت ها می شوند و علیه آنها اقداماتی صورت می گیرد که وجدان عمومی جامعه را به درد می آورد. در میان این فضا بعضی از کودکان و نوجوانان برای رهایی از این محدودیت ها دست به کارهایی می زنندکه به نوعی در نظر جامعه جرم بوده و مورد بازخواست و نکوهش قرار می گیرند. البته نباید این اقدامات به عنوان جرم معرفی شوند زیرا معمولاً در قوانین حقوقی این اقدامات به بزه معروفند. با این وجود در قواعد و قوانین همواره برای اینگونه اعمال بزهکارانه، مجازات و اقدامات تربیتی و تأدیبی تعیین شده و حتی در این زمینه کمتر به مفهوم کودک بودن آنان توجه شده و همراه با بزرگسالان مورد بازخواست و مجازات قرار می گیرند.

البته نباید نادیده گرفت که در دهه های اخیر اقدامات قابل توجهی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار برای جلوگیری از مجازات های سنگین و اقدامات تأدیبی سخت که در گذشته انجام می گرفت از ناحیه سازمان و گروههای بین المللی حامی کودکان و نوجوانان انجام گرفته است که توانسته است حجم کثیری از این مجازات ها را از بین برده تا جایی که اقدامات تربیتی امرزوه صرفاً در جهت اصلاح و آموزش و بازگشت به محیط جامعه انجام می گیرد. لذا در این نوشته تلاش می شود تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی و کمبودهای موجود در راستای مبارزه با مجازات های کودکان و نوجوانان پرداخته شود تا ما نیز به نوبه خود اقدامی نه صرفاً به عنوان یک تکلیف، بلکه برای از بین بردن و محو کیفرهای سنگین علیه کودکان انجام داده باشیم.          

مقدمه:

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود. کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است. در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند.

همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم « بزهکاری » در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری ، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. بهمین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.

بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند.

امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست گزارانی که معتقدند « کودکان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است.» تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می دهند یا به مجازات های سخت. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آنجا که مقدور می باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری های اطفال وجود دارد ارائه گردد.          

 

 (بخش اول)

بزهکاری اطفال

 

 

بزه و بزهکار :

بزه یا بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود.

تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و... به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. « تراویس هیر شی» معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود.

1-      وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را « هیرشی» همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند.

2-      تعهد: تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است.

3-      درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد.

4-      باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است.

اقسام بزهکاری :

بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهند، می‌توان به سه گونه زیر تقسیم کرد:

1-      بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد، تهدید آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام این اعمال از لحاظ قانونی، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیر نمی‌باشند و کسی که مرتکب چنین اعمالی گردد، بزهکار یا مجرم خوانده می‌شود.

2-      بر علیه دارایی و مالکیت دیگران، مانند ورود به خانه کسی به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران. کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند.

3-       بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده‌ها را بر هم می‌زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می‌گردد. یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازد و یا استعمال مواد مخدر که به نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک می‌کند.

 عوامل موثر بر وقوع بزه:

بی‌شک یکی از عوامل مهم در وقوع بزه محیط‌هایی است که بزهکار با آنها سرو کار دارد. وی تحت تاثیر این محیط‌ها است که شخصیتش شکل می‌گیرد. در این بخش به بررسی مختصر و تاثیر محیط‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی می‌پردازیم:

الف- محیط فرهنگی: منظور از محیط فرهنگی در جرم‌شناسی کلیه جنبه‌های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی از انحاء شخصیت اطفال و نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می‌شود.

ب- محیط طبیعی: منظور از محیط طبیعی، محیط خارجی‌ای است که انسان در آن زندگی می‌کند و می‌تواند به نحوی در بزهکاری افراد موثر واقع شود. این عامل برای اولین بار مورد توجه « بقراط » قرار گرفت. این دانشمند به پزشکان توصیه نموده بود که قبلا در وضع اقلیمی،‌ فصول و باد و هوا بررسی کنند. « ساترلند» نیز بحث مشابهی در این زمینه نموده می‌نویسد: قرن‌هاست بعضی از مکاتب کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمانه را کشف و ارائه نمایند نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال در ماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرایم علیه اشخاص بیشتر در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد. این عقاید در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان پذیرفته نیست چرا که جرایم بر ضد اموال بالاخص سرقت که رقم بزرگ بزهکاری را تشکیل می‌دهد ممکن است در کلیه فصول سال متفاوت باشد. مثلا جرایم جنسی بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان- خاتمه امتحانات و شروع تعطیلات- و جرایم بر ضد اشخاص با تشکیل باند در تابستان بیشتر از فصول دیگر ارتکاب می‌یابد.

ج- محیط اقتصادی: عامل دیگری که ممکن است در بزهکاری اطفال و نوجوانان موثر واقع شود، عامل اقتصادی است که جرم‌شناسان توجه خاصی بدان مبذول داشتند و در اکثر نوشته‌ها از این عامل مطالبی به رشته تحریر در آورده‌اند. بنابراین جرم‌شناسان در اصل موضوع که عامل اقتصادی در بزهکاری موثر است اتفاق نظر داشته و اگر اختلافی در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد از نحوه تاثیر جنبه‌های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته‌ای فقر و درماندگی وتهیدستی و برخی تمایل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی و همچنین گروهی، بیکاری و قرض و نیز عده‌ای نداشتن توانایی لازم را برای برآوردن احتیاجات زندگی و بعضی نیز ترس از کسر شدن اموال و یا آنچه را که دارند و بالاخره عده‌ای حرص و طمع و گروهی بحران‌های اقتصادی و تورم و رشد و توسعه صنعت و نوسانات قیمت‌ها و نیز دسته‌ای گرسنگی و قحطی را مبنای بزهکاری دانسته ومعتقدند که این عوامل در بروز جرایم مختلف بویژه جرایم مالی تاثیر غیرقابل انکاری دارد.

 

تعریف طفل بزهکار :

 طفل یا کودک: کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک از دانشمندان از دید خود کودک و کودکی را تبیین نموده اند. بطور کلی کودک در لغت عبارتست از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد.([1]) در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. از دیدگاه فقهی صغیر« کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد.» ([2])

کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:

1-     کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.([3])

2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از داد وستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کالا از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.([4])

از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری  بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین 7 – 16سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین 13 – 15 سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد.([5])

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می گیرد.([6]) در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت([7]) نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است.[8] )

با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود.

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون  دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 - 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاً به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .

 

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .

در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند.

در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد.

آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری، «روزنبیوم» (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند. فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود.

طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران (1348-1351) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند. همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده، از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد). از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد. در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته، درمقابل فراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است. در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکار در مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت، بیشتر از نوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شوند. از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده، به خوبی نمایان است که خانواده بزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد، اعتیاد و ... می باشند .

 

  (بخش دوم)

 بررسی بزهکاری اطفال از دید جرم شناسی

 

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:

عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد.

1-    نقش خانواده:  محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد. علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند. معمولا والدین اطفال یا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند.

دانشمندان با پژوهش های اجتماعی، وضع نابسامان محیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابطه ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد. از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند. بنابراین نباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست. به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد.

به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند. عدم وجود محبت، ارتباطات صمیمی، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده، ازهم گسیختگی خانواده، طلاق، فوت والدین و... از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است.

همچنین نحوه تنبیه والدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد. اولا تادیب اطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد. در واقع این دو ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارند. متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آورده نشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود. بسیاری از فقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند، نظرات گوناگونی داده اند که خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد.

2-    عوامل اجتماعی: جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ، شورش، اختلافات طبقاتی، آلودگی هوا، وضع بد سکونت، جمعیت بالا و ... باشد، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم میکند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است، می تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند.

3-     عوامل اقتصادی: فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است. کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی، خوراک، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک و ترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند. درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند.

4-    نقش دوستان و همسالان:از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال، دوستی با افراد فاسد و بی بند و بار است. نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد. نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سال خود روی می آورد. وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند. از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان ناباب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند.

5-    عوامل روانشناختی: روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاری اطفال احصا کرده اند. بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط، خلق و خوی پرخاشگرانه و ... . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگر افراد به مراتب از عزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند. اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشیم، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها، به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. در مباحث روانشناختی، این نظریه در بین قشری از روانشناسان وجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، فردی برون گرا باشد، در آینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد. همچنین میزان آزار و اذیت و مدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که این عوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمی گنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم.

 

 

 (بخش سوم)

بزهکاری اطفال در قوانین کیفری

 

سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق داخلی

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود. این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه ای و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، رسیدن به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود.

گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده ای نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره ای روایات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مترادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.

سن بلوغ در قوانین موضوعه

حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲1۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند. از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.

مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند.

در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.

براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.

با تصویب قوانین جدید - بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری

پیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.

در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم، معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند. متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می دهند.

مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.

در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م.ا اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برای اطفال بزهکار اعلام  می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.» متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م.ا  اسلامی و ماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛

۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می کنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰ یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.

۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده ۴۹ ق.م.ا که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و کانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزار تربیتی مجاز دانسته است.

۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابی آنان است.

۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع کیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیست کودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد.

۵- در اکثر قوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق کیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقررات بین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.

درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛ «قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یک سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴ سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»

بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ماده ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایر مقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت کیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ.

اطفال در قانون مجازات عمومی سابق: بنا باستنباط از قانون مجازات عمومی ایران صغار از نظر مجازات به  سه دسته تقسیم می شوند:

1-  کسانیکه کمتر از 12 سال تمام دارند : بموجب ماده 34 قانون مجازات عمومی اینگونه اشخاص حکم غیر ممیز را دارند. بموجب همان ماده اطفال غیر ممیز را نمی توان از نظر جزائی محکوم کرد . بنابراین فلسفه عدم امکان محکومیت این دسته از اطفال نبود قوه تمیز در آنان است. بزبان حقوقی عدم تمییز در این عده اماره تغییر ناپذیر قانونی است. فرض قانونگذار اینست که طفلی که قوای جسمی و روحی او بحدی نرسیده که نیک و بد را از هم تمیز دهد نباید مجازات شود اما چنانکه میدانیم منظور از مجازات در حقوق جدید تنها تنبیه متهم نیست صیانت جامعه نیز مورد نظر است . بهمین سبب قانونگذار ایران درباره این عده از اطفال مقرر داشته است که در صورت ارتکاب جرم به اولیا خود تسلیم گردند با لزوم تأدیب و تربیت و مواظبت در حس اخلاق آنها .این حکم قانونی بعلت نداشتن ضمانت اجرا و هم بعلت عدم پیش بینی فساد احتمالی بعضی از خانواده ها قابل انتقاد است .

در این خصوص در قانون ایران رویه قضائی قطعی در دست نیست. بعضی از مفسران بر این عقیده اند که می توان در این فرض کودک مجرم را به موسسات تربیتی سپرد. اما در این مورد باید متوجه بود که سپردن تربیتی بنحوی از انحا آزادی شخص را محدود نکند. ممکن است مجازات حبس تأدیبی و شلاق هر دو باشد، با توجه به اینکه حبس در دارالتأدیب در ردیف حبس تأدیبی شناخته شده و اطفال را نیز می توان به شلاق محکوم کرد آیا جمع این دو مجازات درمورد اطفال بین 15 تا 18 سال جائز است؟

2-  اطفالی که از سیزده تا پانزده سال تمام دارند : بموجب ماده 38 ق.م.ع. مجازات اینگونه اطفال در صورت ارتکاب جنحه یا جنایت 10 الی 50 ضربه شلاق است ولی در یک روز زیاده از 10 و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود .چنانکه از عبارت ماده فوق استنباط می شود مجازات شلاق برای جرم جنحه و جنایت مقرر شده و قانون درباره خلاف کاری این دسته از اطفال ساکت است.

3-  اشخاصی که سن آنها بیش از 15 سال تمام باشد ولی به 18 سال تمام نرسیده اند : بموجب ماده 36 ق.م.ع این دسته از اطفال هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است در مدتی که زائد بر 5 سال نخواهد بود. و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

در موردماده 36 ق.م.ع باید متوجه بود که عبارت طوری نوشته شده که حکم آن شامل متهمی که درست 15 سال تمام دارد (نه بیشتر) نمی شود و چون در ماده 35 نیز قید کسانی شده که بسن 15 سال تمام نرسیده اند بنظر میرسد که در این میان خلأی ایجاد شده وتکلیف مجرمانی که درست 15 سال تمام دارند نشده است. بهرحال عده اخیر را از نظر فقدان نص نمی توان مشمول ماده 36 دانست ولی بقیاس اولویت باید آنان را مشمول حکم مذکور در ماده 35 قانون مجازات عمومی شمرد.

 

مجازات کودکان بزهکار در قانون مجازات اسلامی

مسئله بزهکاری خردسالان از نظر حقوقی و اجتماعی از مسائل جهان کنونی است. در اینجا مسئله از نظر حقوقی مورد گفتگو قرار می گیرد و منظور آنست که مقررات قانونی ایران درباره اطفال بزهکار تشریح شود و مشکلات علمی و قضائی آن مورد بحث قرار گیرد چون میان قانون کنونی ایران درباره جرائم اطفال و قوانین کشورهای مترقی تفاوت اساسی هست .

مطابق ماده (49) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند ». بنابراین هرگاه کودکی اعم از ممیز و غیرممیز مرتکب جرمی شود، از مسئولیت کیفری مبری بوده و   نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود. در صورتی که کودک خطاکارغیرممیز باشد به علت فقدان قوه شعور و تشخیص نیک از بد، هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را به سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرزند پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که  مصلحت کودک اقتضا نماید او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده (49) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید، حق دارد او را نیز تعزیر کند. تعزیر طبق تعریف ماده (16) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم، تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز، حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛ مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. ماده (147) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«... هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود...»در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.» همچنین طبق ماده (113) قانون فوق الذکر: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود،مگر آن که یکی از آن‌ها مکره باشد.» در این حالت چون مجازات معینه برای نابالغ (کودک) کمتر از حداقل است، بنابراین جنبه‌ی تعزیر دارد و دادگاه مکلف است بر آن مبنا کودک را محکوم کند. در مورد برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء کند، فقط او را تحویل سرپرست قانونی داده و از او برای تربیت و نگهداری طفل تعهد بگیرد. به موجب تبصره‌ی 2 ماده (49) قانون مجازات اسلامی، هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیداکند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. تعیین میزان و مصلحت، بر عهده دادگاه است و به هر حال ضربه باید به حدی ملایم باشد که اثری اعم از کبودی یا خون مردگی یا خون ریزی از خود باقی نگذارد. 

 

حمایت های قانونی یا مجازات کودک بزهکار

1-  مسؤولیت جبران خسارت زیان دیده از جرم: جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است؛یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم جانی گویند و یا متوجه مال کسی است که اصطلاحاً به آن جرایم مالی گویند. در هر یک از این دو دسته جرایم، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از جرم،متفاوت است.

الف) جرایم جانی:  اگر کودک نابالغی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) مرتکب قتل و ضرب و جرح شود، عاقله وی  می بایستی جبران خسارت کند. ماده (50) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است.» همچنین تبصره‌ی ماده (306) قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله‌ی خطای محض و بر عهده‌ی عاقله است.» بنابراین اگر کودکی اعم از ممیز یا غیر ممیز به طور عمد یا غیر عمد کسی را بکشد یا مجروح و یا مضروب کند، می بایستی عاقله او دیه را بپردازد. عاقله به تعریف ماده (307) قانون مجازات عمومی عبارت است از: «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به تربیت طبقات ارث، به طوری که همه‌ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.» نابالغ و دیوانه جزء عاقله محسوب نمی شوند. بنابراین در موردی که کودکی مرتکب جرمی می شود که مستلزم پرداخت دیه باشد، عاقله او به ترتیب تقدم عبارت اند از پدر، اجداد پدری، پسران برادر، عمو و پسران عمو.عاقله کودک مکلف به پرداخت دیه است. اگر عاقله فقیر بوده و استطاعت پرداخت دیه را نداشته باشد، مسؤولیتی از این حیث ندارد. هر گاه کودک فاقد عاقله باشد و یا عاقله او به علت عدم استطاعت مالی نتواند دیه را ظرف مدت سه سال بپردازد، طبق ماده (312) قانون مجازات اسلامی، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.کودکی که مرتکب قتل یا جرح یا ضرب شده است، عاقله او مکلف است که دیه را بپردازد و از این جهت فرقی نمی کند که کودک، شخصاً مالی داشته باشد یا خیر و در صورت پرداخت، عاقله حق ندارد بعداً آنچه را که به عنوان دیه پرداخته است،از اموال کودک مطالبه و استیفاء نماید.

ب) جرایم مالی:  اگر کودک مرتکب عملی شود که در نتیجه‌ی آن زیانی متوجه مال کسی گردد، شخصاً مسؤول جبران خسارت است و از این حیث عاقله مسؤولیتی ندارد؛ مثلاً اگر کودکی عمداً با سنگ، شیشه اتومبیل کسی را بشکند، این عمل تخریب بوده و جرم محسوب می‌شود و در این حالت عاقله مسؤولیتی ندارد. ماده (50) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: « چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود، عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن بر عهده‌ی ولی طفل است.» در صورتی که طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد، زیان دیده از جرم حق رجوع به ولی کودک را ندارد. اگر کودکی دارای اموالی باشد، زیان دیده از جرم می بایستی جبران خسارت را از دادگاه درخواست نماید و پس از صدور حکم، ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری، قیم کودک مکلف به اجرای حکم دادگاه است.

آیین دادرسی و دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال آیین و تشریفات خاصی وجود ندارد و جریان رسیدگی و محاکمه عیناً شبیه موردی است که فرد کبیری مرتکب بزه شده باشد.

2-  تأثیر اکراه در میزان مجازات: به طور کلی اگر کسی در اثر اجبار یا اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود، به علت فقد عنصر معنوی جرم ( اراده) از مجازات معاف است. ماده (54) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ وتهدید و درجات تعزیر محکوم می‌گردد.» در قوانین جزایی نیز موارد متعددی در تأیید مطلب فوق وجود دارد که ذکر همگی موجب اطاله کلام می‌گردد.

تنها موردی که استثناء بر قاعده فوق است، قتل عمد است. به موجب ماده (211)  ق.م.ا. « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس‌ابد محکوم می‌گردند.» طبق تبصره‌ی یک ماده فوق‌الذکر، اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود و هیچ‌گونه مسؤولیتی متوجه طفل نبوده و حتی عاقله او هم مکلف به پرداخت دیه نیست.اما اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله او باید دیه قتل را بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم می‌شود. بنابراین سن ممیز در مورد طفلی که به اکراه مرتکب قتل شده است، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا اگر کودک به سن تمیز رسیده باشد، عاقله او می‌بایستی دیه را بپردازد و از طرف دیگر اکراه کننده هم قصاص نخواهد شد، بلکه محکوم به حبس‌ابد می‌شود. با توجه به اینکه سن تمیز در قانون مشخص نشده است و تشخیص آن بر عهده دادگاه است و ضابطه‌ی روشنی هم برای آن پیش‌بینی نشده؛ لذا به خوبی می‌توان استنباط کرد که سرنوشت کودک و اکراه کننده،تا چه میزان بر حسب تشخیص دادگاه،تفاوت خواهد کرد.

3-  تأثیر اقرار کودک در ثبوت جرم ارتکابی: یکی از راه‌های ثبوت جرم، اقرار متهم است اما اگر کودک مرتکب جرمی شود و به خطای خود نیز اقرار کند، این اقرار از نظر قوانین کیفری فاقد اثر است. فرقی نمی‌کند که اقرار کننده صغیر ممیز یا غیر ممیز باشد، به هر حال اقرار وی تأثیر در ثبوت جرم ندارد. ماده (233) قانون مجازات اسلامی، در مورد راه‌های ثبوت قتل مقرر می‌دارد که اقرار متهم در صورتی نافذ است که اقرار کننده عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین ماده (69) همان قانون در مورد راههای ثبوت زنا در دادگاه بیان می‌دارد که اقرار کننده باید بالغ باشد و همین طور است در مورد سرقت و کلاهبرداری و لواط و قذف. نکته جالب توجه آن است که اگر صغیر ممیز، مرتکب جرم شود قابل تعزیر است، فرضاً اگر پسر 14 ساله‌ای به کسی نسبت زنا دهد، مرتکب قذف شده و باید مجازات شود، یعنی از نظر قانون وی به آن سنی رسیده است که باید به سخنان خود و نتیجه‌ی آن توجه داشته باشد و در صورتی که سخن زشت و ناروائی گوید، تعزیر شود. اما در مورد کودک، اقرارش در دادگاه برای ثبوت جرم ارتکابی او کفایت نمی‌کند؛زیرا به زعم مقنن کسی که به سن بلوغ نرسیده است فاقد آگاهی و شعور کافی است و نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد. بنابراین معلوم نیست که چرا چنین طفلی را باید مجازات کرد؟ و اساساً عدم نفوذ اقرار کودک،آیا تشویق ضمنی کودکان به کتمان حقایق در محضر دادگاه نیست؟

 

کانون اصلاح وتربیت

کانون اصلاح و تربیت مرکز نگاه‌داری، تهذیب و تربیت اطفال و نوجوانانی است که به علت ارتکاب جرم،در دادگاه‌های کیفری محکوم شده‌اند. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347 تأسیس گردید و به موجب آیین‌نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب مهر ماه 1347 کانون از سه قسمت تشکیل می‌گردد:

1-          قسمت نگهداری موقت

2-           قسمت اصلاح و تربیت

3-           زندان

هر یک از قسمت‌های مذکور از یکدیگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال بر حسب سن و سابقه ارتکاب جرم و حتی‌الامکان از نظر نوع جرم و درجه تربیت پذیری طبقه بندی خواهند شد و به علاوه قسمتی که دختران در آن نگاه‌داری می‌شوند، از پسران مجزا خواهد بود.قسمت نگهداری موقت، اختصاص به افرادی خواهد داشت که هنوز در مورد آن‌ها از طرف دادگاه تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. هر گاه دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی دیگر نگاه‌داری انفرادی متهم را لازم بداند، در قسمت نگهداری موقت به طور انفرادی نگاهداری خواهد شد. در هر یک از قسمت‌های سه گانه، اطفال و نوجوانان بر حسب استعداد، سن، درجه معلومات، مورد تعلیم و تربیت قرار خواهند گرفت. برنامه آموزش حرفه‌ای به نحوی باید اجراء شود که حتی‌الامکان به تحصیلات عادی لطمه‌ای وارد نیاورد. اطفال و نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت اعزام می‌شوند، موظف هستند که طبق برنامه کانون در هفته 36 ساعت در کلاس‌های درسی یا در کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای به تحصیل یا کارآموزی اشتغال داشته باشند و روزی یک ساعت ورزش نمایند. کسانی که در کانون اصلاح و تربیت به تحصیل یا کارآموزی اشتغال دارند، از طرف مدیر کانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات و اخذ گواهی نامه رسمی به مراجع مربوط معرفی شوند. در گواهینامه این اطفال محل آموزش یا کارآموزی قید نخواهد شد. آموزگاران و مربیان، عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود. آموزگاران و مربیان عهده‌دار تدریس، تعلیم، تربیت و تهذیب اخلاقی اطفال هستند و طبق برنامه‌ای که از طرف مدیر کانون با جلب نظر متخصصین مربوطه تصویب و تنظیم می‌شود، عمل خواهند نمود. به موجب ماده (29) آیین‌نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفال و نوجوانانی که مدت توقف آن‌ها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6 ماه باشد، درآخرین ماه توقف چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند پس از تأیید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت نماید که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کارکرده یا در آموزشگاهی که مورد موافقت کانون باشد، تحصیل نماید و شب‌ها به کانون مراجعه کند. مدیر کانون در این باره با کارفرما مربوطه قراردادی منعقد خواهد نمود ودر نحوه‌ی کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال، به وسیله‌ی مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که از این نظر تعیین می‌شوند، نظارت خواهد داشت. در صورتی که طفل مقررات فوق‌الذکر را نقض کند، مراتب فوراً جهت اتخاذ تصمیم، مجدداً به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. طبق ماده (3) اصلاحی آیین نامه فوق‌الذکر، به اطفالی که در تمام مدت توقف در کانون اصلاح و تربیت حسن رفتار نشان داده و کار آنها در کارگاه‌ها رضایت‌بخش باشد، به تشخیص مدیر کانون پاداش مناسبی پرداخت خواهدشد. به علاوه مدیر کانون اختیار دارد در قبال خدماتی که اطفال با رعایت قانون کار از نظر سن، داوطلبانه در کانون انجام می‌دهند، حق‌الزحمه مناسبی پرداخت نماید. هر گونه پاداش و حق‌الزحمه به اطفال در دفتر مخصوص ثبت و در پرونده طفل منعکس می‌گردد. از اطفال و نوجوانانی که به کانون اعزام می‌شوند فقط والدین، سرپرست قانونی، خویشان نزدیک و وکلاء اطفال پس از ارائه مدرک شناسائی می‌توانند ملاقات نمایند. طبق تبصره‌ی ماده (26) آیین‌نامه، مدیر کانون می‌تواند ملاقات کسانی را که از نظر تهذیب و تربیت طفل مؤثر بداند به طور استثناء اجازه دهد و در مواردی که ملاقات بعضی از افراد خانواده طفل را، مضر به حال وی تشخیص دهد، منع نماید و در هر حال مراتب در پرونده طفل درج خواهد شد. اطفالی که مقررات کانون را نقض نمایند و یا برخلاف شرائط انضباطی آن رفتار کنند، بر حسب مورد از طرف مدیر کانون مشمول تصمیمات انضباطی زیر خواهند شد:

1-          سرزنش و نصیحت

2-           توبیخ

3-          محرومیت از ملاقات تا 15 روز

4-          محرومیت از خرید، از 5 روز تا یک ماه

5-          محرومت از مکاتبه

6-          محرومیت از حضور در سینما و تالار سخنرانی

7-          نگاهداری انفرادی از یک تا 15 روز

هر گاه طفلی در مدت نگاه‌داری در کانون اصلاح و تربیت مرتکب جرمی شود، فوراً مراتب از طرف مدیر کانون، به دادگاه اعلام و در پرونده او منعکس خواهد شد. در مواردی که بر اثر بیماری یا اختلال در وضع مزاجی یا روانی طفل، نگاه‌داری و معالجه وی درکانون اصلاح و تربیت میسر نباشد، مدیر کانون مراتب را به قاضی دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به یکی از مؤسسات پزشکی یا طبی - تربیتی اعزام خواهد داشت. مدتی که طفل در آن مؤسسه بستری می‌گردد، جزء مدت توقف وی در کانون محسوب خواهد شد.

 

نتیجه گیری:

از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار و همچنان از اقدامات انجام گرفته از سوی سازمانهای بین المللی می توان چنین نتیجه گرفت که برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت تنها مبارزه با جرایم آنان کافی نیست بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم کودکان و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهد و در مواقع ضروری از حقوق آنها در برابر بزرگسالان دفاع کند. و این در حالی است که قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد؛

۱- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه کشور

۲- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام «بلوغ شرعی» تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی.

۳- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان رکن ضروری مسوولیت اجتماعی برای انتساب مسوولیت کیفری

۴- عدم هماهنگی سن رشد جزایی مورد عمل در ایران با مقررات سایر کشورها و مفاد اسناد بین المللی که عمدتاً سن ۱۸ سال را نصاب سنی مسوولیت کیفری دانسته اند.

۵- عدم پیش بینی سن حداقل مسوولیت کیفری در قوانین فعلی که قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد.

۶- تعارض بین مفاد صدر ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی که اطفال نابالغ شرعی را فاقد مسوولیت کیفری و در نتیجه غیرقابل تعقیب می داند، با مطلب ذیل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضایی و تعقیب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی کرده یا پذیرش تنبیه بدنی در تبصره ۲ همان ماده به وضوح مشاهده می شود.

۷- تضاد بین اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری در ماده مورد بحث با مفاد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۱۱۳ و غیره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.

۸- ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقوله تعیین مجازات از لحاظ نوع و میزان آن با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی، مقررات پکن و پیمان نامه حقوق کودک.

۹- اصول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با جمعیت جوان کیفری کشور است، بلکه قانونی کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی محسوب می شود و عقیده بر آن است که با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز نداشته است.

با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسوول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند؛ سنی که متضمن تعادل بین سن مسوولیت کیفری و مسوولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزایی است؛ آن چنان که در ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. از دیگر روش های علمی در مورد تعیین سن رشد جزایی، قبول سن مسوولیت کیفری «شناور» است که با توجه به شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر کارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. در این راهکار یک حداقل سن مثلاً ۱۵ یا ۱۶ یا ۱۷ تعیین می شود که البته می تواند به تقاضای ذینفع، خانواده یا سرپرست قانونی، دادستان یا اولیای دم مورد اعتراض قرار گیرد و موضوع برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فکری (شخصیتی) به کارشناس ارجاع شود. در صورتی که خبره اعلام کند متهم خردسال توانایی های لازم را برای پذیرش مسوولیت اعمال خود دارد، مرجع کیفری وی را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ سایر تشریفات، تدابیر قانونی را نسبت به او اجرا خواهد کرد.

ثانیاً مقنن درخصوص تعیین سن حداقل برای عدم مسوولیت کیفری اقدام کند. تعیین چنین نصابی موجب می شود اطفالی که به آن مرحله نرسیده اند، به هیچ وجه قابل مجازات و کیفر نباشند و در عین حال امکان تعقیب و جلب به دادرسی در مورد آنها وجود نداشته باشد. بدیهی است می توان برای چنین اطفالی از سازوکارهای مناسب دیگر مانند فعال کردن موسسات عمومی و خصوصی نگهداری و تربیت اطفال یا کمک و مساعدت به والدین برای بازپروری مجدد آنها استفاده کرد یا با قضازدایی از مکانیسم های اداری و شبه قضایی یا پلیس اطفال، به ویژه پلیس زن بهره جست و بدین ترتیب از فرآیند منفی حضور نزد پلیس عمومی یا مراجع قضایی یا نگهداری در موسسات شبه کیفری مانند مراکز اصلاح و تربیت اجتناب کرد. (موسسه زدایی)

ثالثاً باید مجازات های سخت و سنگین مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غیره را با استفاده از پتانسیل فقه پویا و مترقی از فهرست کیفرهای اطفال حذف کرد. به علاوه ضروری است قانونگذار کیفری با بهره گیری از داده ها و یافته های علمی سایر علوم مرتبط با حقوق کیفری از جمله روانشناسی کیفری و جرم شناسی به جای اعمال کیفرهای سنگین و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلی بزهکاری اطفال پرداخته، با اعمال تدابیر تامینی و تربیتی جایگزین، زمینه های اصلاح، بازپروری و کاهش نرخ بزهکاری اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبیق و تعیین سن مسوولیت کیفری با اصول و معیارهای پیشرفته علمی و حقوقی به نحو دقیق، علاوه بر آنکه منجر به توالی فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سندیت قوانین کیفری فعلی نیز تا حدود زیادی می کاهد و نظام کیفری ما را کماکان در معرض انتقادات و ایرادات بین المللی قرار خواهد داد.

 

پی نوشت ها:

-[1] نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ، (1377)،  دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 11.

-[2] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1372)، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، ص 6-7.

[3]-   پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی « اطفال و قوانین کیفری»

[4] -  پور احمدی لاله، همان

[5] - کاشفی اسماعیل زاده، حسن، (1379) ، بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، ص 45.

[6] -   محمدی اصل،عباس،(1385)، بزهکاری نوجوانان و نظریه های انحراف اجتماعی، نشر علم، ص 61

7. Maryse Vaillant

8-   ایبراهمسن، دیوید، (1371)، روان شناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، نشر گنج دانش، ص 85